حسین اصغری ثانی باستان شناس و دکترای روابط بین الملل در یادداشتی نوشت: موفقیت در اقتصاد، همانند توسعه سیاسی در درجه اول به بهود نهادها بستگی دارد. این نکته در طول بیست سال گذشته به اجماعی در بین اقتصاددان‌ها تبدیل شده است و افرادی چون عجم اوغلو در کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند»، فوکویاما در «نظم و زوال سیاسی»، داگلاس نورث در «خشونت و نظم‌های اجتماعی» و اولسون در «فراز و فرود ملت‌ها» به اهمیت نقش نهادهای فراگیر تاکید کرده‌اند؛ نهادهایی که «توزیع دمکراتیک قدرت»، «مردم‌سالاری»، «حاکمیت قانون»… را تضمین کنند.
کشورها در بزنگاه‌های تاریخی، راه‌های متفاوتی برای خلق یا تبدیل نهادهای بهره‌کش به فراگیر طی کرده‌اند: جنگ، انقلاب، مذاکره بین نهادهای قدرت اما همواره مذاکره گروه‌های ذی‌نفع داخلی، بهترین گزینه تلقی شده است.
اقتصاد جز از راه تمرکز منابع در حوزه‌های دارای مزیت نسبی شکوفا نمی‌شود. به‌همین سبب، دیپلماسی نیچه به کشورها/نهادها/افراد پیشنهاد می‌کند که «تمرکز منابع در حوزه‌های دارای مزیت نسبی منجر به نتایج ارزشمند و خلق برند و تصاویر خوب می‌شود».
بدون نهادهای فراگیر، مزیت‌های نسبی یا شناخته نخواهد شد یا منابع در حوزه‌های دیگری به نفع نهادهای بهره‌کش متمرکز خواهد شد.
ایران در چهار حوزه دارای مزیت نسبی است: ژئوپلیتیک (ایرانی یکی از پنج کشور «پرهمسایه» جهان است/ ایران، از تک کشورهای «چندسویه» {شمالی جنوبی شرقی غربی} جهان است/ ایران از تک کشورهای «پرراه‌رو» جهان است/ ایران از تک کشورهای «بین‌المللی» جهان است) ، نفت و گاز، معدن، گردشگری مبتنی بر میراث فرهنگی.
انتخابات چهاردهم یک بزنگاه تاریخی است که باید از آن برای خلق یا اصلاح نهادها به نفع نهادهای فراگیر استفاده کرد لذا هیچ‌کدام از نهادها/گروه‌ها/افراد ذی‌نفع نباید فرصت وفاق ملی را از دست بدهند.
«وفاق ملی» باید منجر به خلق نهادهای فراگیر شود. راهبرد نهادهای فراگیر باید تمرکز منابع (قانونگذاری، بودجه، نیروی انسانی…) در حوزه‌های دارای مزیت نسبی باشد.
در هر چهار حوزه دارای مزیت نسبی، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی، واردات فناوری و بهود روابط خارجی هستیم.
بنابراین، فارغ از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور و چه دولتی بر سر کار باشد، توسعه ایران جز از راه تمرکز منابع در حوزه‌های دارای مزیت نسبی ممکن نیست و این نیازمند «وفاق ملی» برای فراگیرکردن نهادها و پیگیری دو سیاست همزمان (افزایش قدرت سخت‌افزاری {نظامی}) و (برندینگ کردن سیاست خارجی بر مبنای «دیپلماسی صلح ایرانی») است.
تاریخ چند هزار ساله ما پر از نمونه‌های فراوان صلح‌دوستی/صلح‌سازی/ صلح‌بانی است. مزیت‌های تاریخی/فرهنگی ما (استوانه حقوق بشر کوروش، قرآن، سنت پیامبر(ص) و اهل بیت (ع)، رفتار/پندار/نوشتار شاعران و عارفان و …)، هزینه‌های فراوان معاصر برای تامین صلح و امنیت بین‌المللی نظیر جنگ با داعش، حمایت از مظلومین و جنگ‌زدگان و پناهندگان، مخالفت با هرگونه توسعه‌طلبی قهری، فتوی رهبری در خصوص منع اشاعه اتمی … می‌تواند زمینه‌ساز برندینگ سیاست خارجی بر مبنای «دیپلماسی صلح ایرانی» قرار گیرد.
از طرف دیگر موقعیت ژئواستراتژیک و ژنوم‌های ژئوپلیتیکی، همواره ما را به‌عنوان یک طعمه جذاب در معرض نمایش قرار داده است. زین‌سبب هر جا و هر زمان که ضعیف شدیم، مورد تهاجم قرار گرفته‌ایم. بنابرانین محکوم به افزایش توامندی‌های نظامی/امنیتی هستیم.
«دیپلماسی صلح» همواره از سوی کشورهای کوچکی نظیر نروژ به‌دلیل آسیب‌پذیری‌های ژئوپلیتیکی و با هدف بقا دنبال شده است. لکن ایران باید به‌دلیل جذابیت‌های ژئوپلیتیکی و بهره‌مندی از مزیت‌های توسعه، «دیپلماسی صلح ایرانی» را در راستای صلح‌سازی/ صلح‌بانی/ صلح‌دوستی به «برند ملت ایران» تبدیل کند.
«دیپلماسی صلح ایرانی» بر خلاف «دیپلماسی صلح» که صرفا بر مولفه‌های نرم‌افزاری استوار است دارای دو مولفه «نرم‌افزاری و سخت‌افزاری» است.
در یک کلام «دیپلماسی صلح ایرانی» به زبان شیرین رییس‌جمهور یعنی: ما با کسی دعوا نداریم (صلح‌دوستیم/ صلح‌بانیم/ صلح‌سازیم) اما قدرت کافی برای دفاع از منافع و امنیت‌مان را داریم.
بنابراین توسعه ایران در گروی برندینگ «دیپلماسی صلح ایرانی» است و این بدون «وفاق ملی» ممکن نیست.
با آرزوی موفقیت برای دولت «وفاق ملی» و شکوفایی ایران.
انتهای پیام/
source