محمدمهدی سیدناصری می‌گوید: سواد حقوقی را می‌توان امروز یکی از ملزوماتی دانست که برای شهروندان هر جامعه امری اساسی به حساب می‌آید. پایین بودن سطح این سواد می‌تواند موجب شکل‌گیری چالش‌های بسیاری شود و برای ارتقای آن کشف دلایل پایین بودن سطح سواد حقوقی، چالش‌هایی که این مسئله ایجاد کرده، یافتن راهکارهای لازم برای ارتقای سواد حقوقی، بررسی عملکرد رسانه‌ها و نقش آن‌ها در ارتقای سواد حقوقی مسائلی است که امروز باید بررسی و آسیب‌شناسی شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدمهدی سیدناصری حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان معتقد است: در جهان معاصر، دیگر «دانستن قانون» یک امتیاز تخصصی برای وکلا یا قضات نیست، بلکه یکی از مؤلفه‌های بنیادین زیست شهروندی مدرن به شمار می‌رود. جامعه‌ای که شهروندان آن از حقوق، تکالیف و سازوکارهای دادخواهی بی‌خبر باشند، هرچقدر هم دارای نظام قانون‌گذاری پیشرفته باشد، در عمل از عدالت فاصله خواهد گرفت. سواد حقوقی، در واقع، سرمایه‌ای اجتماعی است که به جامعه قدرت تنظیم روابط، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و مهارت زندگی در چارچوب قانون را می‌بخشد.
در ایران نیز، پس از گذشت چند دهه از گسترش تحصیلات رسمی و رسانه‌های همگانی، پرسش بنیادین این است که تا چه اندازه توانسته‌ایم دانش حقوقی را به دانایی اجتماعی تبدیل کنیم. بررسی‌ها و تجربه‌های میدانی نشان می‌دهد که شکاف عمیقی میان حجم قوانین و میزان آگاهی عمومی از آن‌ها وجود دارد؛ شکافی که ریشه در ساختار آموزشی، زبان حقوقی دشوار، ناکارآمدی اطلاع‌رسانی عمومی و بی‌اعتمادی اجتماعی به نهادهای حقوقی دارد.
source