هم‌زمان با هفته ملی مهارت، عباس رحیمی، کارشناس ارشد حوزه صنایع‌دستی و پژوهشگر مهارت‌آموزی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل صنایع‌دستی در فرآیند توسعه انسانی و اقتصادی کشور گفت: صنایع‌دستی صرفاً تولید کالا نیست، بلکه پیوندی عمیق میان فرهنگ، خلاقیت، مهارت، اقتصاد و هویت ملی است که می‌تواند به‌عنوان ابزاری استراتژیک برای فقرزدایی، اشتغال‌زایی و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی عمل کند.
وی با اشاره به اینکه «مهارت‌آموزی»، زیربنای تحول فردی، اقتصادی و اجتماعی است، افزود: فرایند آموزش مهارت‌های مرتبط با صنایع‌دستی، نه‌تنها منجر به ارتقای قابلیت‌های فنی افراد می‌شود، بلکه اعتمادبه‌نفس، هویت فردی، حس تعلق اجتماعی و توان مقابله با بحران‌ها را نیز در افراد تقویت می‌کند. این کارویژه به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، می‌تواند به‌مثابه پیشران عدالت اجتماعی عمل کند.
رحیمی با تأکید بر نقش تلفیقی و راهبردی صنایع‌دستی در مسیر توسعه پایدار تصریح کرد: صنایع‌دستی، حوزه‌ای چندبعدی است که در آن، هنر، صنعت، فرهنگ و اقتصاد به هم پیوند می‌خورند. این حوزه به مدد بهره‌گیری از منابع طبیعی و بومی، خلق ارزش افزوده، انتقال دانش سنتی و خلق اشتغال پایدار، می‌تواند نقشی کلیدی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند.
او افزود: صنایع‌دستی فراتر از تولید فیزیکی یک کالا، بستر پرورش خلاقیت، نوآوری و مهارت‌های ارتباطی است. آموزش در این حوزه، همسو با تقویت مهارت‌های نرم نظیر کار گروهی، نظم، دقت و مدیریت منابع، به ارتقای سرمایه اجتماعی نیز منجر می‌شود.
رحیمی با اشاره به نقش مهم آموزش‌های مهارتی در زندان‌ها، نهادهای حمایتی و جوامع محلی اظهار کرد: آموزش مهارت‌های صنایع‌دستی به زندانیان، خانواده‌های تحت حمایت، زنان سرپرست خانوار و افراد دارای نیازهای ویژه، نه‌تنها منجر به خوداتکایی اقتصادی آن‌ها می‌شود، بلکه عزت نفس، امید اجتماعی و انسجام خانوادگی را بازآفرینی می‌کند. این مهم، باید در دستورکار سیاست‌گذاران حوزه رفاه اجتماعی و توسعه قرار گیرد.
این کارشناس صنایع‌دستی در ادامه، بر ضرورت تعاملات میان‌بخشی تأکید کرد و گفت: معاونت صنایع‌دستی باید با نهادهایی نظیر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و سازمان زندان‌ها، تعامل مؤثر و ساختارمند برقرار کند. این همکاری‌ها باید در قالب طراحی دوره‌های مهارتی هدفمند، تدوین استانداردهای کیفی، اعطای تسهیلات، تشکیل گروه‌های خودیار و راه‌اندازی پلتفرم‌های فروش آنلاین برای حمایت از تولیدکنندگان خرد و اقشار آسیب‌پذیر دنبال شود.
رحیمی با تأکید بر اینکه «توسعه بدون پیوند با مهارت، سطحی و ناپایدار است» تصریح کرد: صنایع‌دستی، تنها مأموریت حفظ سنت‌ها را ندارد؛ این حوزه به‌شرط نوسازی هوشمندانه، می‌تواند در خدمت توسعه پایدار، صیانت از محیط زیست، افزایش بهره‌وری و خلق فرصت‌های جدید بازار نیز قرار گیرد. استفاده از مواد اولیه بومی، تکنولوژی‌های کم‌آلاینده و شبکه‌سازی تولیدات محلی با بازارهای جهانی، مسیری روشن برای تحقق این چشم‌انداز است.
وی افزود: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و کارآفرینی، جشنواره‌های ملی و منطقه‌ای، کارگاه‌های آموزشی مشترک با اساتید تراز اول، حمایت از نوآوران صنایع‌دستی، توسعه برندهای ملی و استانداردسازی فرآیندهای تولید، از جمله مؤلفه‌هایی است که باید به‌طور جدی در دستورکار معاونت صنایع‌دستی قرار گیرد.
این پژوهشگر در پایان گفت: تلفیق خلاقانه مهارت‌آموزی با ظرفیت‌های تمدنی، هنری و بومی صنایع‌دستی، می‌تواند ایران را به الگویی موفق از اقتصاد فرهنگی و مردم‌پایه بدل سازد؛ الگویی که نه‌تنها به حفظ هویت ملی کمک می‌کند، بلکه بنیان‌های توسعه متوازن و عدالت‌محور را در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی مستحکم می‌سازد.
انتهای پیام/
source