به گزارش میراث‌آریا، در راستای ارتقای دانش تخصصی و حقوقی مدیران و کارشناسان ستادی و استانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نشست آموزشی و تحلیلی «ابعاد حقوقی ثبت آثار تاریخی» روز سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴ به میزبانی اداره‌کل توسعه منابع انسانی و تحول اداری وزارتخانه برگزار شد.
در این نشست، بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و از چهره‌های برجسته حقوق عمومی و استاد دانشگاه تهران، به بررسی همه‌جانبه و ژرف حقوق و مقررات حاکم بر ثبت آثار تاریخی پرداخت و با رویکردی عمیق و تخصصی، مرزهای حقوقی و چالش‌های پیچیده این فرآیند را به بحث گذاشت.
ثبت آثار؛ سنگ‌بنای صیانت حقوقی هویت ملی
عباسی با تأکید بر اینکه ثبت آثار تاریخی در فهرست ملی، فراتر از یک اقدام اداری صرف، گامی محوری در احیای هویت و استقلال فرهنگی کشور است، بیان داشت: ثبت ملی آثار تاریخی باید در بستر حقوق عمومی تعریف و اجرا شود، چرا که از منظر حاکمیتی، این فرآیند تضمین‌کننده تداوم میراث مادی و معنوی ملت ایران است.
وی افزود: مستندسازی دقیق و فرآیند شفاف ثبت، لازمه تحقق ضمانت‌های قانونی و دفاع حقوقی در برابر تهدیدات و تعرضات احتمالی است.
تعادل حقوقی میان مالکیت خصوصی و منافع عمومی
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به امتیازات و محدودیت‌هایی پرداخت که ثبت آثار ملی برای مالکین خصوصی ایجاد می‌کند و تأکید کرد: حفظ آثار ملی، امری حاکمیتی و در خدمت منافع عمومی است؛ اما این موضوع نباید حقوق مالکیت خصوصی را نادیده بگیرد. در نتیجه، تدوین مقرراتی که ضمن تأمین منافع عمومی، حقوق مشروع مالکان را حفظ و تضمین کند، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
وی همچنین بر اهمیت تدوین آیین‌نامه‌های جبران خسارت و حمایت قانونی از مالکان در قبال محدودیت‌های ناشی از ثبت آثار تأکید کرد.
ضرورت ثبت جامع بافت‌های تاریخی و اموال نفیس
عباسی با تأکید بر اینکه نگاه به ثبت آثار نباید محدود به بناهای منفرد باشد، خاطرنشان کرد: حفظ یکپارچگی و اصالت بافت‌های تاریخی، شالوده حفاظت مؤثر از میراث‌فرهنگی است. ثبت این بافت‌ها نه تنها باعث تقویت ارزش تاریخی و فرهنگی می‌شود، بلکه امکان مدیریت جامع و هدفمند را فراهم می‌آورد.
وی همچنین به اصل ۸۳ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: تعریف دقیق اموال دولتی نفیس فرهنگی در قالب قوانین شفاف و جامع، لازمه پیشگیری از فروش و از دست رفتن این میراث‌های گران‌بها است و وزارت میراث‌فرهنگی می‌تواند پیشگام تدوین چنین قوانین راهبردی باشد.
آموزش حقوقی؛ زیربنای توانمندسازی مدیریت میراث
نشست با بخش پرسش و پاسخ فعال مدیران و کارشناسان همراه بود و عباسی ضمن پاسخگویی دقیق، بر اهمیت آموزش حقوقی تخصصی و مستمر در مجموعه‌های میراث‌فرهنگی تأکید ورزید و اظهار داشت: توانمندسازی حقوقی نیروی انسانی، کلید تضمین حفاظت مؤثر، مدیریت هوشمندانه و مقابله کارآمد با چالش‌های حقوقی در حوزه میراث‌فرهنگی است.
نشستی راهبردی برای تقویت حکمرانی حقوقی میراث فرهنگی
این نشست آموزشی تخصصی در چارچوب برنامه‌های توسعه منابع انسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با هدف ارتقای سازوکارهای حقوقی در فرآیندهای ثبت و حفاظت از آثار تاریخی برگزار شد.
انتهای پیام/
source