شالبافیان در نشست فصلی وزیر میراث‌فرهنگی با معاونان و مدیران‌کل ستادی و استانی:
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی اعلام کرد: با تصویب دولت و پیگیری‌های وزیر میراث‌فرهنگی، عوارض تغییر کاربری برای پروژه‌های گردشگری به‌طور کامل حذف شد؛ اقدامی تحول‌آفرین که مسیر سرمایه‌گذاری در گردشگری را هموار و مطالبه‌ای ۱۰ ساله را محقق کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، علی‌اصغر شالبافیان روز شنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۴ در نشست فصلی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با معاونان ستادی و استانی که در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد، از یک تصمیم تاریخی در حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری خبر داد و گفت: با اصلاح جدول پیوست بند (ز) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، که اخیراً به تصویب هیئت وزیران رسید، سرمایه‌گذاران گردشگری از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف شدند. این تصمیم، گره‌ای دیرینه را از مسیر توسعه گردشگری کشور باز کرد و یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی این حوزه را پس از بیش از یک دهه پاسخ داد.
وی این مصوبه را گامی بزرگ در تسهیل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری کشور دانست و افزود: براساس این اصلاحیه، مجموعه‌ای از تأسیسات گردشگری از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف شده‌اند؛ از جمله هتل‌ها، مراکز آب‌درمانی، مجتمع‌های گردشگری، مراکز گردشگری ساحلی و دریایی، مراکز سرگرمی و تفریحی، مراکز گردشگری سلامت، دهکده‌های سلامت و واحدهای بوم‌گردی.
شالبافیان با اشاره به بار مالی سنگین این عوارض در گذشته، خاطرنشان کرد: پیش از این، سرمایه‌گذاران ناچار بودند تا ۸۰ درصد ارزش زمین را به‌عنوان عوارض پرداخت کنند؛ هزینه‌هایی که در برخی پروژه‌ها به بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان می‌رسید و مانعی جدی برای اجرای پروژه‌ها بود. با این تصمیم هوشمندانه دولت، این مانع به‌کلی برطرف شده است.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، این اقدام را نقطه عطفی در سیاست‌های حمایتی دولت چهاردهم از صنعت گردشگری دانست و گفت: گرچه معاونت سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی به‌تازگی فعالیت خود را آغاز کرده، اما با حمایت‌های مستمر وزیر و عزم جدی دولت، در مدت کوتاهی توانسته گام‌هایی بلند و اثرگذار در حوزه تسهیل مقررات و تسریع روند سرمایه‌گذاری بردارد. این روند ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/
source