صادق واعظ‌زاده مطرح کرد؛
صادق واعظ‌زاده اظهار کرد: مشتری اصلی بالقوه فناوری‌های تولیدی در کشور شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی هستند. آن‌ها هستند که منابع مالی و انسانی و غیره را برای تولید در اختیار دارند. شرکت‌های دانش بنیان و هسته‌های فناوری دانشگاه‌ها برای تجاری سازی دستاوردهای خود به مدیران این نهادها مراجعه می‌کنند. در این نهادها، مالکیت متعلق به دولت و مدیریت در اختیار مدیران است. اینجاست که خطر تعارض منافع دولت و مدیران در کمین است.
به گزارش ایلنا، صادق واعظ‌زاده (رئیس شورای عالی و رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت) در شانزدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت «جوانان و پیشرفت ایران: با تاکید بر فناوری و نوآوری (چالش‌ها، فرصت‌ها، راهکارها)» اظهار کرد: شهادت حضرت امام جواد (ع) را تسلیت می‌گویم. ایشان علاوه بر مقام امامت که نزد پیروانشان شناخته بود، از نظر خیلی از مردم و اهل علم زمان به خاطر شخصیت و آثار خود به عنوان یک دانشمند و نخبه جوان شناخته می‌شدند. مقام معنوی و علمی آن امام همام را گرامی می‌داریم.
واعظ‌زاده خاطرنشان کرد: چهارده سال قبل که کنگره پیشگامان پیشرفت پایه گذاری شد با استقبال جوانان مواجه شد و حدود هزار و پانصد جوان نوآور و نخبه در اولین دوره آن حضوراً شرکت کردند. در همان زمان نمایشگاه نوآوری و شکوفایی برای اولین بار در مصلای تهران برگزار شد و گروه خیلی بیشتری از جوانان ابداعات و اختراعات خود را به نمایش گذاشتند و عموم جوانان به همراه خانواده‌ها شبیه نمایشگاه کتاب در مقیاس ده‌ها هزار نفری به بازدید آن رفتند. بیشتر شرکت کنندگان دانشجویان کارشناسی و حتی دانش آموزان دبیرستانی بودند و ابداعات و اختراعات غالباً در مراحل اولیه قبل از بازار بود. با فعالیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی و فعال شدن بنیاد ملی نخبگان و تقویت پارک‌های علم و فناوری و تلاش‌های دیگر و رشد جوانان، ابداعات و اختراعات جوانان دانشی‌تر شد و به نوآوری تبدیل شد و جایی در اقتصاد کشور بازکرد.
وی افزود: امروز هزاران شرکت دانش‌بنیان با محصولات تجاری در کشور فعال هستند که شانزدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت نشانه‌ای از حضور و فعالیت آن‌هاست. این شرکت‌ها در تبدیل ایده به محصول و خدمات دانشی موفق عمل می‌کنند. اما برای حضور در بازار و بخصوص رشد پایدار با مشکل مواجه‌اند و شماری از آن‌ها دچار افول اولیه می‌شوند. در رشته مدیریت فناوری، نموداری برای رشد کسب و کارهای جدید ارائه شده که بر طبق آن خیلی از شرکت‌ها پس از رشد سریع اولیه، دچار افول می‌شوند و سقوط می‌کنند و اگر بتوانند با استفاده از تجارب و عبرت‌های این رشد و افول اولیه، خطی مشی و فعالیت خود را اصلاح نمایند، در مسیر رشد تدریجی قرار می‌گیرند و به پایداری می‌رسند. این نگرانی هست که کل زیست بوم دانش بنیان کشور که رشد اولیه داشته است دچار افول اولیه شود و نتواند به رشد پایدار برسد.
رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تأکید کرد: اهم علت‌های این وضعیت چند مورد است. علت اول تفاوت فضای تولید فناوری با فضای تولید نوآوری به معنی به بازار آوردن کالا و خدمات دانشی و جدید است. در دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان که هسته اولیه آن‌ها در دانشگاه‌ها شکل می‌گیرد، توسعه فناوری با همه مشکلاتی که دارد بطور نسبتاً موفق انجام می‌شود. اما بازار الزامات دیگری دارد که گاهی با روحیات و منش استاد و دانشجو و دانش‌آموخته سازگار نیست. بنابراین انتقال از مرحله تولید فناوری به تولید نوآوری و ورود به بازار به درستی انجام نمی‌شود. برای رفع این مشکل سخن گفتن از دانشگاه نسل چهارم خیلی کارساز نیست. بلکه باید سازوکاری را فراهم کرد که فناوری تولید شده در محیط فناوری از جمله در دانشگاه‌ها به بازار و به کسانی که روحیات و علایق فعالیت در بازار را دارند منتقل شود. بخشی از کمک‌هایی که نهادهای پشتیبان مثل معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌دهند باید معطوف به تسهیل این انتقال شود و از هر فرد و گروه فناور انتظار ورود به بازار نداشته باشند. بلکه برای انتقال فناوری و ورود فناوری به بازار مساعدت کنند و قبل از آن اطلاعات مربوط به نیاز و کشش بازار را به دانشگاه‌ها و تولید کنندگان فناوری انتقال دهند.
واعظ‌زاده در ادامه گفت: علت دیگر دولتی بودن اقتصاد است. مشتری اصلی بالقوه فناوری‌های تولیدی در کشور شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی هستند. آن‌ها هستند که منابع مالی و انسانی و غیره را برای تولید در اختیار دارند. شرکت‌های دانش بنیان و هسته‌های فناوری دانشگاه‌ها برای تجاری سازی دستاوردهای خود به مدیران این نهادها مراجعه می‌کنند. در این نهادها، مالکیت متعلق به دولت و مدیریت در اختیار مدیران است. اینجاست که خطر تعارض منافع دولت و مدیران در کمین است. مدیران دولتی عموماً پاکدست هستند. اما گاهی فناوران بیش از آن که به توجیه منافع اقتصادی و اجتماعی فناوری خود بپردازند باید مطالبات حاشیه‌ای پر رنگ‌تر از متن را پاسخگویی کنند که با روحیات و منش و باورهای آن‌ها سازگار نیست و نمی‌توانند با مشتری دولتی به تفاهم برسند. اصلاح این مشکل به مقامات عالی دولت وابسته است تا اولاً این مشکل را بشناسند و مدیران را از رویه‌های ناسالم جداً برحذر دارند تا هیچ مدیر دولتی هیچ چشمداشت شخصی مستقیم و غیر مستقیم به منافع مالی و غیر مالی حاصل از نوآوری‌ها نداشته باشد. لازم است رویه‌های دقیق و سختگیرانه رفع تعارض منافع با ذکر جزئیات و نمونه‌ها مثل بعضی از کشورها در ایران حاکم شود.
وی در پایان اظهار کرد: علت سوم محدودیت حجم اقتصاد ملی است. ایران کشوری وسیع با اقتصادی بزرگ است. اما خیلی از کالاها و خدمات دانشی بسیار تخصصی هستند و ضرورتاً باید در بازار بین‌المللی عرضه شوند تا تولید و کسب و کار مربوط به صرفه باشد. می‌دانیم که ورود در فضای کسب و کار بین‌المللی برای شرکت‌های دانش‌بنیان با موانع زیادی مواجه است که همه آن‌ها ناشی از تحریم‌ها نیست. گاهی، پس از موفقیت شرکت در بازار ایران و عقد چند قرارداد با مشتری داخلی که معمولاً مشتری دولتی است، کشش بازار داخلی به پایان می‌رسد و بازار خارجی نیز باز نمی‌شود لذا کسب و کار دانش بنیان پس از رشد اولیه رو به افول می‌رود. در این جهت نیز باید مشکلات یک یکی شناسایی و راه حل‌های عملی برای آن‌ها پیدا شود. تجارب بعضی از شرکت‌ها در بین‌المللی کردن مشتریان خود قابل انتقال و ترویج است. در هر حال همکاری نزدیک دانشگاه، دولت و بخش اقتصاد دانش‌بنیان برای پیشگیری از افتادن زیست بوم دانش بنیان به تله افول اولیه ضروری است. انتظار داریم و تلاش می‌کنیم که کنگره پیشگامان پیشرفت به فضایی برای همفکری و همدلی این بازیگران برای طرح مشکلات و تجارب و راه‌حل‌ها برای فعالیت پیشرفتی جوانان، تبدیل شود.
انتهای پیام/
source