طرح کنترل معاینه فنی در جاده‌ها

شادی مالکی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، از اجرای طرح «کنترل کنار جاده‌ای» برای بررسی آلایندگی و معاینه فنی خودروها خبر داد.

وی در این باره توضیح داد این طرح با همکاری پلیس در مسیرهای بزرگراهی در حال اجراست. کنترل کنار جاده‌ای با هدف مشخص شدن وضعیت آلایندگی خودروهای عبوری در شهر به صورت میدانی اجرایی شده تا مشخص شود که چه تعداد از خودروهای عبوری در شهر، در شرایط مطلوب آلایندگی قرار دارند. همچنین سخت‌گیری میدانی نیز در این بخش، باعث حساسیت بیشتر مردم و توجه بیشتر آنها می‌شود و در این مدت نیز شاهد افزایش مراجعات مردمی به مراکز معاینه فنی بودیم. این طرح در راستای پایش میدانی خودروهاست تا به این نتیجه برسیم که چه تعداد از خودروهایی که در این پایش به صورت تصادفی انتخاب می شوند، گواهی معاینه فنی دارند و همچنین چند درصد از خودروهای دارای گواهی معاینه فنی، می‌توانند در آزمون آلایندگی نمره قابل قبول بگیرند.

طبق گفته‌های خانم مالکی، در کنترل کنار جاده‌ای مشخص می‌شود که چند درصد از خودروهای مردودی در آزمون آلایندگی، خودروهای فرسوده و دارای سن بالا هستند. با انجام این بررسی، متوجه می شویم که خودروهای با سن بالاتر از 10 سال و دارای گواهینامه معاینه فنی، پس از اخذ این گواهی تا چه مدت زمانی توانستند استانداردهای آلایندگی خود را حفظ کنند. این اطلاعات نشان می دهد که چه میزان از خودروهای فرسوده و تا چه زمانی توانسته اند، استاندارد آلایندگی را حفظ کنند. بر اساس تحلیل داده‌های این آزمون می‌توان تصمیم گرفت که خودروهای فرسوده و دارای سن بالا، باید چند بار در سال جهت پایش و انجام معاینه فنی به مراکز مراجعه کنند. در حال حاضر تاکسی های با سن 10 سال و کمتر باید هر 6 ماهه یکبار به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند و تاکسی های با سن بالاتر از 10 سال، هر 3 ماه یکبار باید مراجعه کنند؛ اما تعدد مراجعه به مراکز معاینه فنی برای خودروهای شخصی فرسوده و با سن بالا براساس آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک نداریم.

وی افزود عدم تعدد مراجعه به مراکز معاینه فنی تنها مربوط به خودروهای شخصی نیست؛ بلکه مسافربرهای اینترنتی نیز که پیمایش بالا دارند هم تنها سالانه یک بار به مراکز معاینه فنی مراجعه می‌کنند و از نظر آلایندگی کنترل می‌شوند. این طرح حداقل در بازه زمانی 20 روزه اجرایی می‌شود تا نتایج آن به صورت علمی قابل استناد باشد و قرار است نتایج آن به مراجع ذی صلاح و ارگان های بالادستی ارائه شود تا بخش هایی که نیاز به حمایت و تدابیر جدی تر دارد، با همکاری دولت اجرایی شود.